موانع دولتی پیش‌ پای کسب‌و‌کارهای بخش کشاورزی

8 بهمن 1401

بیست‌و‌سومین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران برگزار شد

موانع دولتی پیش‌ پای کسب‌و‌کارهای بخش کشاورزی

تاریخ 1401/09/27 ساعت 11:52

در بیست‌و‌سومین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، مشکلات و موانع پیش‌روی کسب‌و‌کار و اقتصاد کشاورزی با حضور معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اعضای کمیسیون و آقای میررضوی دبیر سندیکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، به جلسه اخیر فعالان بخش خصوصی با وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرد که طی آن، سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی، بر حضور فعالانه بخش‌خصوصی در تامین و نگهداری ذخایر استراتژیک کشور تاکید کرد و با بیان اینکه تامین نقدینگی از جدی‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی بخش کشاورزی است، افزود: برای اطمینان‌بخشی به بخش‌خصوصی، دولت باید سیاست قیمت‌گذاری را حذف کند و دست از صدور دستورالعمل‌های مختلف برای قیمت محصولات بکشد تا تشکل‌های بخش کشاورزی و فعالان اقتصادی این بخش قادر به برنامه‌ریزی باشند و بازار برای آنها قابل رصد و پیش‌بینی باشد.

وی در همین رابطه تصریح کرد که برای تامین گندم موردنیاز کشور و آسودگی خیال از رفع نیاز داخل، وزارت کشاورزی می‌تواند به توانمندی تشکل مربوطه در این بخش اطمینان کند به شرط آنکه سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه به درستی تبیین شود.

زرگران با اشاره به مشکلات بنگاه‌های بخش کشاورزی در تامین سرمایه در گردش، یادآور شد که پرداخت تسهیلات از سوی برخی بانک‌ها متوقف شده و تصریح کرد که وزارت کشاورزی تدبیری برای مستثنی کردن بخش کشاورزی از ممنوعیت پرداخت تسهیلات بانکی بیندیشد.

همچنین، علی تقوی‌فر، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، به ضرورت واگذاری امور اقتصادی و مربوط به کسب‌و‌کار به بخش خصوصی اشاره کرد و آن را تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی دانست و در همین رابطه، این پیشنهاد را مطرح کرد که در بخش کشاورزی، کمیته‌ای برای انتقال وظایف به بخش‌‎خصوصی تشکیل شود.

اسماعیل علیپور، دبیر انجمن غلات نیز در سخنانی، از آمادگی بخش خصوصی در واردات و تامین گندم و نهاده‌ها به کشور و رفع نیاز داخل، خبر داد و گفت: با این حال، سیاست قیمت‌گذاری دولت برای این محصولات، باعث شده که بخش خصوصی در حال حاضر کنار بایستد و این نگرانی جدی شده است که طی دو ماه آینده موجودی نهاده‌ها در کشور به پایین‌ترین سطح لازم برسد. وی همچنین به فعالیت گسترده دو شرکت دولتی در بخش واردات نهاده‌ها به کشور، اشاره کرد و با بیان اینکه خرید نا به هنگام این دو شرکت و سقوط قیمت‌های جهانی، زیان نجومی را برای آنها به همراه داشته است، افزود: یک راهکار برای حل مشکل بخش خصوصی در تامین نهاده‌ها این است که شرکت‌های دولتی، بار خود را از بنادر جنوبی کشور تخلیه و به انبارهای خود در سطح شهرها انتقال دهند تا بخش خصوصی بتواند محموله‌های خود را به راحتی به بنادر کشور منتقل کند.

سید فرزاد طلاکش، دبیر انجمن ملی طیور نیز به این نکته اشاره کرد که تامین مرغ آرین، به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود تا بدون دریافت کمک مالی از دولت، مشکلات مربوط به صنعت مرغ و تخم‌مرغ به حداقل برسد.

بخش‌خصوصی طرح‌ پیشنهادی بدهد

در ادامه این جلسه و پس از طرح موضوعات مختلف از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی، محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در سخنانی، بر ضرورت ورود بخش خصوصی و تشکل‌ها به عرصه‌های اقتصادی و کمک‌رسانی به دولت تاکید کرد و گفت: همه چیز برای ورود تشکل‌ها به کارهای بزرگ تضمین شده و بخش خصوصی ترس‌ها را کنار بگذارد.

قربانی با اشاره به جدیت وزارت کشاورزی در واگذاری امور از جمله تنظیم بازار به بخش خصوصی و تشکل‌ها، افزود: طی جلساتی در دفتر وزیر جهاد کشاورزی، نسبت به واگذاری بازار به تشکل‌ها اعلام آمادگی شد و توافقاتی نیز با برخی تشکل‌ها صورت گرفت اما در عمل هیچ اقدامی از سوی بخش خصوصی صورت نگرفت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی سپس برای اطمینان‌خاطر بیشتر، خبر داد که این وزارتخانه در تامین و واردات مرغ از سوی بخش خصوصی، به دنبال حذف رفع تعهد ارزی است تا موانع این بخش برداشته شود. وی در ادامه تاکید کرد که به‌رغم برگزاری جلسات متعدد، وزارت کشاورزی برای انجام امور هنوز به تفاهم با تشکل‌ها دست پیدا نکرده‌است.

قربانی با تاکید بر اینکه وزارت کشاورزی برای واگذاری شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام به بخش‌خصوصی اعلام آمادگی کرده‌است، گفت: تاکنون از سوی تشکل‌ها، طرح پیشنهادی برای در اختیار گرفتن این دو شرکت دولتی دریافت نکرده‌ایم.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به تامین نقدینگی واحدهای مرغ‌داری و دامداری به میزان 3.2 هزار میلیارد تومان تسهیلات، گفت: به بانک کشاورزی مجوز برای ادامه پرداخت تسهیلات به کشاورزان و فعالان اقتصادی این بخش داده شده است.

قربانی همچنین از آغاز فروش زمین‌های زراعتی این وزارتخانه در سراسر کشور و شرکت خدمات حمایتی خبر داد.

وی با اعلام فروش زمین‌های کشاورزی و یکی از شرکت‌های این وزارتخانه، عنوان کرد که ۴۸۰ قطعه زمین زراعی وزارت کشاورزی در سراسر کشور در کانال فروش گذاشته شده و متقاضیان از بخش‌خصوصی می‌توانند با مراجعه به معاونت توسعه مدیریت وزارت کشاورزی فهرست مکانی و مشخصات زمین‌های زراعی به فروش گذاشته شده را دریافت کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان، بار دیگر بر آمادگی این وزارتخانه برای دریافت طرح‌های پیشنهادی بخش خصوصی و تشکل‌ها برای در اختیار گرفتن برخی امور وزارت کشاورزی، تاکید کرد.

برگزاری آیین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران؛ نوزدهم دی ماه

21 دی 1401

برگزاری آیین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران؛ نوزدهم دی ماه
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران؛ در مراسمی که روز  19 دی ماه 1401 در سالن همایش‌های هتل ارم برگزار شد،  از صادرکنندگان در سه سطح صادرکنندگان نمونه،‌ پرچم‌داران صادرات و صادرکنندگان شایسته تقدیر، تجلیل شد. در این مراسم  آقایان بختیاری ریاست هیأت مدیره، میررضوی عضو هیأت مدیره و فروزان فرد عضو هیأت مدیره به نمایندگی از اعضای سندیکا حضور داشتند.
🔹 فرآیند انتخاب و برگزاری آیین تقدیر از صادرکنندگان نمونه برای ششمین سال متوالی به اتاق تهران واگذار شده بود که از حدود سه ماه پیش، فرآیندهای اجرایی این ارزیابی با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، آغاز شده بود.
🔹 روند اجرایی این فرایند در اتاق نیز چنین بود که ابتدا کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه طبق آیین‌نامه شکل گرفت و پس از آن با تعیین معیارهای ارزیابی انتخاب صادرکننده، تعیین گروه‌های کالایی و تعیین کف صادراتی برای هر کدام از گروه‌ها کار بررسی پرونده‌ها آغاز شد. همچنین امکان حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در دبیرخانه با دسترسی به پرونده‌ها نیز فراهم بود.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نشست با کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران حذف قیمت گذاری دستوری کنسرو ماهی را  خواستار شد.

5 آذر 1401

در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون توسط دکتر شیراوند معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد: حذف کنسرو ماهی از قیمت گذاری دستوری

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نشست با کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران حذف قیمت گذاری دستوری کنسرو ماهی را  خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران، جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران روز پنجشنبه سوم آذر ماه، با حضور محسن شیراوند معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، سرپرست معاونت امور اقتصادی و کسب و کار همچنین سرپرست معاونت امور استانها و اتحادیه های اتاق تعاون ایران و سرپرست مدیریت توسعه صادرات و آقای میررضوی دبیر سندیکا برگزار شد.

موافقت وزارت جهادکشاورزی با استفاده از ظرفیت شبکه توزیع و تولید تعاون

 

در این نشست، ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در خصوص حل مسائل مربوط صادرات آبزیان به عراق همچنین استفاده از شبکه تعاون برای رساندن کالا به جامعه هدف را پیشنهاد داد.

پس از ایشان رضا وفایی یگانه سرپرست معاونت امور اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران با بیان توانمندی ها و ظرفیت های بخش تعاون گفت: حل مشکلات خرید نقدی و ایجاد فروش اعتباری برای اتحادیه های مصرف خواسته تعاونگران این حوزه است.

 

 

آقای میررضوی دبیر سندیکا در ادامه  نشست با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 50 واحد تولید کننده کنسرو ماهی تون  کاهش و یا عدم تولید داشته اند گفت: در جلسه صبحانه کاری روز دوشنبه 30آبان آقای بختیاری نائب رییس هیأت مدیره سندیکا با وزیر محترم کشاورزی مقرر گردید موضوع قیمت کنسرو ماهی در جلسه ستاد تنظیم بازار روز چهارشنبه 2 آذر مطرح شود.  ایشان با اشاره به اینکه ماهی غذای سلامتی است و کنسرو ماهی مورد استفاده قشر کمتر برخوردار بوده و مدتهاست که سندیکا پیشنهاد حذف ارزش افزوده از آن را مطرح کرده است؛ خواستار پیگیری این موضوع نیز شد.

دکتر شیراوند معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در خصوص قیمت گذاری کنسرو ماهی تون نیز در حال پیگیری برای حل مشکل آن هستیم که به شرایط عادی تولید لطمه ای وارد نشود و مکاتبه ای با موضوع حذف قیمت گذاری دستوری کنسرو ماهی برای ستاد تنظیم بازار نیز ارسال شده است.

گفتنی است، در این نشست، مشکلات خرید نقدی اتحادیه های مصرف، فروش اعتباری با ضمانت نامه بانکی، مشکلات تولید کنسرو ماهی، بهره گیری از ظرفیت های تعاونی ها و اتحادیه ها برای توزیع و تولید کالا، مطالبات دامداران، مشکلات ثبت سفارش در سامانه های وزارت کشاورزی، مشکلات حوزه شیلات و آبزیان، شیوه نامه های حمل و نقل هوایی، مهمترین مباحث مطروحه این نشست بود.

 

 

نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران: با قیمت گذاری دستوری نمی توان قیمت ها را کنترل کرد

18 مرداد 1401

مسعود بختیاری با انتقاد از قیمت گذاری دستوری ایجاد سیاست ارعاب و فشار بر تولیدکننده را محکوم به شکست دانست و تاکید کرد با ادامه این روند شاهد تعطیلی کارخانجات بیشتری خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران، نایب رئیس هیأت مدیره سندیکا با اشاره به تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی دولت و فشار حداکثری به تولیدکننده گفت: باید پرسید که پس از ابلاغ قانون درج تولید کننده بر روی کالا که باعث ایجاد مشکلات زیادی بر دوش تولیدکنندگان شد فردی که این طرح را ابداع و بر اجرای آن تاکید داشت اکنون کجاست؟ و یا وزیر محترم سابق کار که با تصمیم غیرکارشناسی افزایش دستمزد ۵۷درصدی را بر تولیدکننده تحمیل کرد، الان کجاست؟

این مقام صنفی ادامه داد: ۵۰ درصد از کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی و تن ماهی به دلیل تعلل دولت در قیمت گذاری به مرز تعطیلی رسده اند

وی با انتقاد از سیاست گذاری دولت در حوزه قیمت گذاری دستوری کالاهای مصرفی خانوار اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری در کشور ما بیش از ۵۰ سال سابقه دارد و تجربه همه این سال‌ها نشان می‌دهد که این یک سیاست شکست خورده است.

مهندس بختیاری با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد دولت فعلی اعتقاد راسخ به قیمت گذاری دستوری دارد گفت: از اویل دی ماه سال گذشته صنعت کنسرو کشور با این مساله درگیر شده و چالش‌های زیادی برای این صنعت به وجود آمده است.

بختیاری با بیان اینکه سه ماه پایانی سال گذشته را با چالش‌های بسیاری در این حوزه به پایان رساندیم، افزود: بسیاری از کسانی که آن زمان برای این صنعت تصمیم گیری می‌کردند در حال حاضر هیچ سمتی ندارند و روی کار نیستند اما مشکلاتی که برای تولیدکنندگان به وجود آورده اند کماکان باقی است.

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران با اشاره به اینکه بدنه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت معتقدند که رب گوجه فرنگی و تن ماهی نباید مشمول قیمت گذاری دستوری باشد، اضافه کرد: اگر نظر مسئولان این است که کشور در شرایط پر تنشی قرار دارد و به صلاح است که قیمت گذاری دستوری در این دوره انجام بگیرد خواسته ما این است که قیمت منطقی برای کالاها تعیین و اعلام شود هر چند تولیدکنندگان در شرایط فعلی با حاشیه سود صفر درصد نیز حاضر به تولید شده اند.

بختیاری تصریح کرد: با این حال مسیری که دولت در پیش گرفته به ضرر تولیدکننده است و متأسفانه دولتمردان به صورت خودکامه و اقتدارگرانه در این حوزه عمل می‌کنند که این نحوه برخورد صحیح نیست و نتیجه‌ای جز تعطیلی واحدهای تولیدی و گسترش اعتراضات ندارد.

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران با اشاره به اینکه بعد از چانه زنی‌های فراوان میان صنعت و دولت تصمیم بر این شد قیمت رب گوجه فرنگی ۴۵ هزار تومان باشد، افزود: این در حالی است که قیمت ۴۵ هزار تومان برای تولیدکننده به هیچ عنوان به صرفه نیست و با توجه به شرایط فعلی کشور قرار بود به صورت موقت این قیمت لحاظ شود اما هفته گذشته مسئولان مربوطه به صنعت عنوان کردند که قیمت ۴۳ هزار تومان را بپذیرید.

بختیاری با اشاره به اینکه مگر بقالی است که بتوانیم درباره قیمت یک کالا به این شکل چانه زنی کنیم، گفت: این رفتارها منجر به این شده ۵۰ درصد کارخانجات تولیدکننده رب در کشور تعطیل شوند و همچنین بیش از ۵۰ درصد کارخانجات تولید تن ماهی نیز در کشور تعطیل شدند که دود این اتفاق در چشم مصرف کننده می‌رود.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید تن ماهی بیش از ۴۰ هزار تومان است گفت: با این حال تولیدکنندگان به قیمت ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان راضی شدند اما دولت این قیمت را نمی‌پذیرد در حالی که نمی‌تواند قیمت مواد اولیه از جمله ماهی را کنترل کند به طوری که قیمت ماهی از ۳۵ هزار تومان سال گذشته به ۵۵ هزار تومان در سال جاری رسیده است.

بختیاری درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه افزایش بی رویه قیمت تن ماهی که به عنوان غذای فقرا مطرح می‌شود، منجر به حذف این کالا از سبد خانوار خواهد شد، گفت: متأسفانه این نگرانی نیز برای ما وجود دارد چرا که تن ماهی اقشار متوسط به پایین مصرف می‌کنند. با این حال کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است و دولتمردان باید قیمت مواد اولیه را کنترل می‌کردند که متأسفانه قادر به این کار نبودند.

وی اضافه کرد: یکی از روش‌هایی که دولت می‌تواند قیمت تن ماهی را کنترل کند حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از واردات ماهی تن بوده که این اتفاق برای ۱۱ قلم کالای اساسی دیگر افتاده و مالیات بر ارزش افزوده درباره این کالاها از ۹ به یک درصد کاهش یافته است.

قیمت‌های دستوری به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده است

18 مرداد 1401

 

برخی فعالان اقتصادی قیمت های دستوری را به ضرر تولید کننده و مصرف کننده اعلام کردند و گفتند انتظار داریم وزارت جهاد و صمت هر چه زودتر قیمت واقعی کنسرو ماهی و رب گوجه فرنگی را اعلام کنند.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران، امروز در یک نشست خبری، فعالان اقتصادی تولید کننده کنسرو و رب گوجه فرنگی از اعمال قیمت‌های دستوری برای این دو محصول انتقاد کرده و اعلام کردند که تعیین قیمت دستوری به ضرر تولید کننده و مصرف کننده است.

آنها در این نشست تاکید کردند در صورتی که دولت تاکید دارد که قیمت این دو کالا حتما دستوری باشد پس قیمت آن را واقعی تعیین کنند تا تولید کننده بیش از این متضرر نشود و چرخه تولید ادامه یابد.

مسعود بختیاری نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کنسرو ایران در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد اعلام کرد: قیمت های دستوری بسیار پایین تر است و باعث شده کارخانه های تولید دو محصول رب و کنسرو حدود 50 درصد تولید خود را کم کنند.

وی با بیان اینکه پیگیری زیادی برای تعیین واقعی و ابلاغ به تولید کنندگان انجام شده، گفت:‌ قیمتی که برای کنسرو ماهی روی سایت سازمان حمایت منتشر شده 35 هزار تومان است اما آنالیز قیمت های ما نشان میدهد که قیمت باید بسیار بالاتر از این باشد.

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کنسرو ایران تصریح کرد: حتی با حاشیه سود صفر درصد هر عدد کنسرو باید 41500 تومان باشد اما تولید کنندگان حتی به 40 هزار تومان هم قانع هستند تا چرخ تولید بچرخد.

وی با بیان اینکه تولید کنندگان همراهی خود را با دولت ادامه خواهند داد، گفت:‌ انتظار داریم که دولت هم حمایت های خود را از تولید کنندگان دریغ نکند و هرچه زودتر اجازه دهد قیمت های کارشناسی و واقع بینانه روی محصول درج شود.

بختیاری در پاسخ به سئوال یک خبرنگار که پرسید، اگر قیمت محصول شما افزایش یابد، تقاضا برای محصول هم کم می شود و شما از این ناحیه ضرر می کنید؟ آیا راهکاری برای این کار اندیشیده اید، گفت:همواره قیمت واقعی به نفع تولید و مصرف کننده است اکنون هم که قیمت ها پایین است احتمال دارد که کیفیت محصول کم باشد اما اگر قیمت ها واقعی باشد در سایه رقابت، کیفیت هم بیشتر خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار که چه راهکاری برای حمایت از مردم وجود دارد؟ گفت: پیشنهاد ما این است که دولت مالیات بر ارزش افزوده را از این دو محصول همانند 11 قلم کالای دیگرحذف کند که در این صورت با حمایت از تولید کننده و حفظ حاشیه سود برای آنها قیمت برای مصرف کننده نیز کاهش می یابد.

بخیتاری در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار که آیا می توان با افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید، سودی بیشتری برای خود حفظ کنید و قیمت ها افزایش نیابد؟ گفت: تنها 12 درصد هزینه های تولید دست ما است و 78 درصد مربوط به مواد اولیه و دیگر مواردی است که دست دولت است و این ابتکار را باید دولت به خرج دهد و ما هم چنین انتظاری داریم.

وی اضافه کرد مثلا حقوق کارگر 57 درصد افزایش یافته و قیمت ماهی تون از 35 هزار به 55 هزار تومان و حتی وارداتی ها 65 هزار تومان است در سوی دیگر رئیس سازمان شیلات می گوید امکان کاهش دادن قیمت ماهی تون نیست در حالی که 70 درصد قیمت کنسرو ماهی به این موضوع بستگی دارد.

*تصمیم گیری‌ها همچنان بین دو وزارت جهاد و صمت معلق است

در ادامه این نشست محمد مختاری عضو هیئت مدیره سندیکای کنسرو ایران هم تاکید کرد قیمت های دستوری را مانع تولید عنوان کرد و گفت:‌ متاسفانه با وجود اجرای قانون انتزاع تصمیم گیری ها بین وزارتخانه جهاد و صمت معلق مانده است با اینکه کارشناسان دو وزارتخانه قیمت فعلی را به ضرر تولید می دانند اما وضع فعلی را ادامه می دهند.

به گفته این مسئول مسئولان به صورت شفاهی قیمت هر عدد کنسرو را 45 هزار تومان تعیین کرده اند اما هنوز ابلاغ نشده است.

وی در ادامه گفت:‌ براساس اعلام شفاهی یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تعدادی از کارخانه ها قیمت های خود را تغییرداده بودند که متحمل جریمه‌های سنگین شدند.

استمداد سندیکای صنایع کنسرو ایران از اصحاب رسانه به منظور کمک جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانجات

12 مرداد 1401

نشست خبری سندیکای صنایع کنسرو ایران و اصحاب رسانه پیرامون وضعیت نابسامان تولید کنسرو رب گوجه فرنگی و کنسرو ماهی تون و عدم تعیین تکلیف قیمت واقعی این دو کالا توسط ستاد تنظیم بازار، روز سه شنبه 1401/05/18 ساعت 10 صبح در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد.

از آن جایی که بیش از سه ماه است که سندیکای صنایع کنسرو ایران پیگیر درخواست به حق اعضای خود در خصوص درج قیمت واقعی کنسرو رب گوجه فرنگی و کنسرو ماهی بوده و با تغییراتی که در ارگان های ذیربط هر روزه به وجود آمده؛ از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اعضای این سندیکا دچار چالش های بیشماری شده و در سردرگمی و بلاتکلیفی بی سابقه ای به سر می برند.

لذا از اصحاب رسانه دعوت به عمل آورده ایم تا با حضور و انتشار مطالب نشست مذکور ما را در رساندن صدای تولید کنندگان مظلوم این صنعت، به گوش مسئولین ذیربط یاری رسانند. امید است که از تعطیلی معدود کارخانجات فعال باقیمانده پیشگیری به عمل آید.

جهت دریافت دعوتنامه به لینک زیر مراجعه فرمایند.

دعوتنامه نشست خبری14010518